<p class='article-text'>المعروف أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسس في شهر مايو من عام 1981، كمنظومة إقليمية، منبثقاً عن اجتماع قمة عقد في أبوظبي في الفترة من 25 إلى 26 مايو من تلك السنة، بحضور أصحاب الجلالة والسمو من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت.</p><p class='article-text'>ومذاك توالى على منصب الأمين العام للمجلس سبع شخصيات من الدول الأعضاء الست، وهم: الكويتي عبدالله يعقوب بشارة (من 1981 إلى 1993)، والإماراتي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي (من 1993 إلى 1996)، والوزير والدبلوماسي السعودي المخضرم الشيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان (من 1996 إلى 2002)، والقطري عبدالرحمن بن حمد العطية (من 2002 إلى 2011)، والبحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني (من 2011 إلى 2020)، والكويتي الدكتور نايف فلاح الحجرف (من 2020 إلى 2023)، والكويتي جاسم محمد البديوي (من 2023 إلى الآن).</p><p class='article-text'>في مقالات سابقة وثقنا لسيرة وجهود الأمينين العامين الثاني والثالث الشيخين فاهم القاسمي وجميل الحجيلان، وسنحاول في هذه المادة بالقدر المتاح من المعلومات توثيق سيرة وجهود الأمين العام الرابع عبدالرحمن بن حمد العطية، الذي شهد عهده الكثير مما يستحق الذكر في مسيرة أقطارنا الخليجية نحو البناء والتنمية والتنسيق والتضامن.</p><p class='article-text'>تعرفت شخصياً على العطية لأول مرة في البحرين إبان انعقاد القمة الخامسة والعشرين لمجلس التعاون التي استضافتها المنامة يومي 20 و21 ديسمبر 2004 تحت اسم «قمة زايد» تقديراً لدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس مجلس التعاون وبناء الكيان الاتحادي الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأتذكر أنه خصني بتحية حارة وأشاد بكتاباتي في الصحافة الخليجية، قبل أن يفاجئني باستفسار عن طبيبة بحرينية مشهورة على مستوى منطقة الخليج في جراحة وعلاج العيون. وحينما أخبرته أني أعرف الطبيبة شخصياً، طلب مني أن أساعده في حجز موعد عاجل لديها، لأنه كان يشكو وقتذاك من آلام في عينيه، ووقت تواجده في البحرين محدود. هذه الواقعة كشفت لي عن شخصية لطيفة وآسرة وودودة ومتواضعة، لم يغرها المنصب ولم تقيده البروتوكولات ولم يحل المركز بينه وبين آحاد الناس.</p><p class='article-text'>وهذا ما أكده الصحفي السوداني محمد المكي أحمد، الذي رافق العطية لسنوات وارتبط معه بصداقة وطيدة، بل وعمل مستشاراً إعلامياً (غير متفرغ) له خلال فترة توليه أمانة مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>حيث كتب المكي في صحيفة «التحرير» السودانية (15/3/2025) نصاً وصف فيه العطية بالإنسان الهمام، الشهم، الكريم، المتواضع، أصيل المواقف والطبع، وأشاد بمواقفه الإنسانية العديدة تجاه أصدقائه ومعارفه، وأسلوبه الراقي في التعامل مع كل الناس باحترام.</p><p class='article-text'>مضيفاً أنه اعتاد أن ينادي العطية بالصديق التاريخي «لأن صفة التاريخي تعني الحقيقة، وأعني أن التاريخ الناصع للإنسان يروي وقائع، ويكشف حقائق، ليس في مقدور أحد تجاهلها، أو غض الطرف عنها، لأنها مثل الشمعة تنشر الضوء، وتشع نوراً».</p><p class='article-text'>ولد عبدالرحمن بن حمد العطية بمدينة الدوحة بتاريخ 15 أبريل سنة 1950، وأنهى بها مراحل تعليمه العام مع أواخر ستينات القرن العشرين، قبل أن يحصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة لإكمال تعليمه الجامعي. وتشير سيرته الذاتية المنشورة أنه سافر إلى الولايات المتحدة والتحق هناك بجامعة ميامي في ولاية فلوريدا التي تخرج فيها عام 1972 حاملاً درجة البكالوريوس في الجغرافيا والعلوم السياسية.</p><p class='article-text'>بدأ العطية، المتزوج من السيدة الجامعية المثقفة الدكتورة أسماء العطية، والأب لابنين وأربع بنات، حياته المهنية فور تخرجه في جامعته الأمريكية بالعمل في وزارة الخارجية القطرية الناشئة آنذاك، فشغل المناصب التالية وهي:</p><p class='article-text'>القنصل العام لدى الاتحاد السويسري بمدينة جنيف ( 1974- 1981)، سفير ومندوب دائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ومندوب دائم لدى منظمة الأغذية والزراعة في روما (1975 ــ 1981)، سفير فوق العادة مفوض لقطر لدى السعودية (1981 ــ 1984)، وفي الوقت نفسه سفير ومندوب لدى منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة وسفير غير مقيم لقطر في صنعاء (1981 ــ 1984)، مندوب دائم لقطر لدى منظمة اليونسكو في باريس (1984 ــ 1990).</p><p class='article-text'>إلى ذلك شغل منصب السفير فوق العادة غير المقيم لدى كل من جيبوتي وفرنسا وإيطاليا واليونان والاتحاد السويسري. ثم تولى في الفترة من عام 1998 وحتى عام 2001 منصب وكيل وزارة الخارجية القطرية، وفي الفترة من عام 2001 وحتى 2002 منصب وزير دولة في الحكومة القطرية.<br><br>وهكذا تشرب العطية العمل الدبلوماسي منذ شبابه المبكر، وترسخت لديه مفاهيمه وأسراره من خلال المشاركة في الوفود القطرية أو قيادتها إلى العديد من المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، حيث شارك في كافة اجتماعات جامعة الدول العربية منذ عام 1972 وحتى 2001، وكان حاضراً في مؤتمرات قمم دول وحكومات عدم الانحياز التي عقدت في الجزائر سنة 1973، وكولومبو سنة 1976، وهافانا سنة 1979.</p><p class='article-text'>ومشاركاً في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمجموعة الـ 77 في كل من سريلانكا وإندونيسيا والفلبين وتنزانيا، وممثلاً لقطر في مؤتمرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي عقدت في السبعينات في كل من نيروبي ومانيلا وبانكوك، وأيضاً في مؤتمر الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية في العاصمة المكسيكية سنة 1976. وفي الفترة ما بين عامي 1985 و1992 تولى منصب المحافظ المناوب لدولة قطر لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد).</p><p class='article-text'>إلى ما سبق شارك كعضو في وفود قطر إلى الاجتماعات السنوية لمنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وذلك خلال الفترة من عام 1975 إلى 1981.</p><p class='article-text'>كما شارك في مؤتمرات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في النيجر وبنغلاديش والرباط والدار البيضاء والدوحة، وفي مؤتمرات القمة الإسلامية في الدار البيضاء وإسلام آباد وطهران والدوحة خلال عقدي الثمانينات والتسعينات.</p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن عضويته في الوفد القطري إلى دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك من الدورة الثامنة وحتى السادسة والخمسين، وعضويته في الوفد القطري إلى اجتماعات وزراء خارجية إعلان دمشق في كل من الكويت والقاهرة ومسقط والدوحة.</p><p class='article-text'>في عام 1977 قاد وفد قطر إلى مؤتمر تنظيم العلاقات الدولية بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من جهة والدول المضيفة من جهة أخرى، الذي انعقد في العاصمة النمساوية. وفي السنة نفسها ترأس الوفد القطري إلى اجتماعات اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا التي انعقدت في الدوحة، وكرر ذلك في السنة التالية حينما انعقدت اجتماعات تلك اللجنة في العاصمة الأردنية.</p><p class='article-text'>كما ترأس وفد قطر إلى اجتماع وكلاء وزارات خارجية دول الخليج العربية التي عقدت في الرياض (1996) والمنامة (2000)، والاجتماعات الوزارية لدول الخليج العربية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في كل من لوكسمبرغ (1996) والدوحة (1997) والمنامة (2001). واجتماعات المؤتمر الدولي للمناطق الخالية من الأسلحة النووية التي عقدت في طشقند سنة 1997.</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن انخراط الرجل في أعمال وأنشطة كل هذه المؤتمرات والكيانات الإقليمية والدولية أكسبه ثراء معرفياً واطلاعاً واسعاً على شؤون العالم وخبرة في العملين السياسي والدبلوماسي، وصداقات مع مسؤولين كبار في الشرق والغرب، فتألق بين زملائه في أروقة الخارجية القطرية، وصار نجماً من نجومها الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>لذا لم يكن غريباً أن يقع الاختيار عليه في عام 1981 لرئاسة اللجنة المعنية بإعداد هيكل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي الأمانة التي رشحته الدوحة لتولي قيادتها حينما انتهت ولاية الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان سنة 2002.</p><p class='article-text'>وهكذا فبمجرد اختياره أميناً عاماً لمجلس التعاون خلفاً للحجيلان، شمّر عن سواعده للبناء، بحماس ورؤية عصرية، فوق ما تركه سلفه من إنجازات. حيث شهدت فترة توليه مسؤوليات الأمانة العامة لمجلس التعاون إنجازات كبرى في مجالات العمل الخليجي المشترك، واتسم خطابه السياسي والإعلامي بالشفافية ومخاطبة أمهات القضايا التي تهم المواطن الخليجي والعربي، مع التشديد دائماً على حقوق «المواطنة الخليجية» وضرورة الارتقاء بأداء المجلس إلى مستوى تطلعات الشعوب الخليجية.</p><p class='article-text'>ففي حواره مع صحيفة «الشرق» القطرية (5/12/2023)، نجده يقول: «أرى أن دول الخليج في أمس الحاجة خلال هذه المرحلة المهمة إلى أن تشهد خطوات جديدة نحو إدخال إصلاحات شاملة في مجلس التعاون، سواء بالسعي نحو تحديث دعم وتطوير مجالات عمل الأمانة العامة وصلاحياتها، مع ضرورة إعطاء اهتمام أكبر لنبض الشعوب التي تتطلع إلى إنجازات أكبر وهي ترى أن ما تحقق لا يلبي طموحاتها، وخصوصاً طموحات جيل الشباب من البنين والبنات». كما نجده يشيد بدور وشخصية مؤسس الدبلوماسية الكويتية وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائلاً:</p><p class='article-text'>«الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله رحمة واسعة، كان قيادياً كبيراً وشخصية فذة ومتعددة الصفات، سواء في الجوانب القيادية أو الإنسانية الشخصية، وقد ربطتني به علاقة احترام عميق الجذور ومودة متبادلة»، ونجده يشيد أيضاً بدور خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز لجهة دعم العمل الخليجي المشترك ونصرة القضايا العربية والإسلامية بروح عربية صادقة. وعلى نفس المنوال، لم ينس العطية أن يشيد بسلفه الشيخ جميل الحجيلان، فقال:</p><p class='article-text'>«إن الأستاذ جميل الحجيلان رجل صاحب تجارب ثرية وكان قد تولى موقع الأمين العام في توقيت دقيق وصعب وبذل جهوداً كبيرة في عمله، وهو محل تقديري واحترامي». ومما قاله في الحوار نفسه عن الإعلام والإعلاميين:</p><p class='article-text'>«لن ينجح أي مسؤول في أي موقع إذا تعالى على الإعلاميين، أو أغلق مكتبه أمامهم أو أحاط عمله بسياج مانع. سيكون المسؤول في هذه الحالة هو الخاسر الأكبر، لأنه بالتقوقع والانكفاء داخل مكتبه سيضرب الشفافية المطلوبة وحق الناس في معرفة المعلومات الضرورية والعادية وليس الأسرار.</p><p class='article-text'>بعض المسؤولين في منطقتنا وعالمنا العربي لا يفرقون بين أهمية تدفق المعلومات كحق للشعوب لتشكيل رأي عام يدعم أعمالهم وأي جهد إيجابي وبين ما يعتقدون بأنه أسرار، وهي في أوقات كثيرة ليست أسراراً في عالم اليوم الذي بات فيه المواطن إعلامياً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا معناه أن من الأفضل تمليك الناس الحقائق بدلاً من ترك المجال واسعاً للشائعات».</p><p class='article-text'>ومما يجدر بنا ذكره أنه تم التجديد للعطية كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي مرتين، أولاهما في عام 2005، وثانيتهما في عام 2008. وبصفته تلك أتيحت له مرة أخرى المشاركة في العديد من المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، ومنها كل الاجتماعات الخليجية التي عقدت منذ عام 2002 على المستوى الوزاري أو مستوى القمة.</p><p class='article-text'>هذا قبل أن يودع عمله في الأمانة العاملة ويعود إلى وطنه وهو يحمل العديد من أوسمة التكريم، ومنها: وسام «جوقة الشرف» بدرجة قائد من فرنسا سنة 1985، وسام «الاستحقاق» برتبة «ضابط كبير» من إيطاليا سنة 1992، وسام «فارس» من الدرجة الأولى من فرنسا سنة 1993.</p><p class='article-text'>وسام «الأرز الوطني» برتبة كومندور من لبنان سنة 2004، وسام «الاستقلال» من الدرجة الأولى من دولة الإمارات سنة 2005، وسام «الوحدة الوطنية» من اليمن سنة 2006، وسام «النيلين» من السودان سنة 2007، «الوسام الماسي» للقيادات الرياضية التي خدمت العمل الرياضي المشترك بدول مجلس التعاون سنة 2010، وسام «الاتحاد» من الدرجة الأولى من دولة الإمارات سنة 2011، وسام «العمل المدني» من الدرجة الثانية من سلطنة عمان سنة 2011.</p><p class='article-text'>ووسام «البحرين» من الدرجة الأولى من مملكة البحرين سنة 2011. إلى ما سبق نال العطية أوسمة وميداليات تكريمية من حكومات ومنظمات في إندونيسيا والفلبين والأرجنتين، ومن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.</p><p class='article-text'>ونختتم بالإشارة إلى أنه بعد انتهاء مهام العطية في مجلس التعاون، رشحته قطر، لتولي منصب الأمين العام للجامعة العربية، خلفاً للمصري عمرو موسى، الذي لم يرغب آنذاك في التجديد له بسبب خوضه انتخابات الرئاسة المصرية، لكن ترشيحه قوبل بالرفض من الحكومة المصرية.</p>

شخصيات تحت المجهر

عبدالرحمن حمد العطية.. الأمين الرابع لمجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إكمال الحرب في السودان عامها الثالث غداً، وما صاحبها من تفاقم للأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، ومواجهة ملايين المدنيين تحديات قاسية تتراوح بين النزوح وفقدان سبل العيش وانعدام الأمن الغذائي، وتدهور الخدمات الأساسية، تبرز الإمارات العربية المتحدة أحد أبرز الداعمين الدوليين للشعب السوداني، من خلال استجابة إنسانية شاملة تعكس التزاماً راسخاً بنهجها القائم على مد يد العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، شهد السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث اضطر الملايين إلى النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول الجوار، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، ومع استمرار الصراع، تصاعدت الحاجة إلى تدخلات إنسانية عاجلة، وهو ما دفع العديد من الدول والمنظمات إلى تكثيف جهودها، إلا أن الدور الإماراتي تميز بالاستمرارية والتنوع والسرعة في الاستجابة، وهو ما أكدته التقارير الدولية التي أشارت إلى أن الإمارات تصدرت قائمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها دول العالم للسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، عملت الإمارات على تنفيذ برامج إغاثية عاجلة شملت توفير المواد الغذائية، والرعاية الصحية، ودعم مخيمات النازحين، إلى جانب تمويل العمليات الإنسانية التي تقودها منظمات دولية، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث قدمت الدولة أكثر من 15 ملياراً و560 مليون درهم للسودان خلال 10 سنوات (2015 - 2025).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات منصة خدمة تتبع التمويل الإنساني «FTS» التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة كبار المانحين للاستجابة الإنسانية في السودان، خلال عام 2025، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً ضمن قائمة «المانحون العالميون 2025» في السودان، بنحو 86.7 مليون دولار، بما يعادل نحو 17.70 % من إجمالي التمويل العالمي المسجل للسودان في عام 2025، فضلاً عن تقديم منح مساعدات بأكثر من 39 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي المساعدات المرتبطة بدولة الإمارات في السودان خلال 2025، إلى نحو 126 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بتمويل قدره 59 مليون دولار، تلتها المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية الأمريكية بنحو 45 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الجاري 2026، أعلنت الإمارات عن مساهمتها بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق السودان الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الدور الإماراتي على مدى سنوات الحرب الثلاث على تقديم التمويل، بل امتد ليشمل تنفيذ مبادرات ميدانية مباشرة، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين، كما أولت الإمارات اهتماماً خاصاً بدعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار، حيث قدمت مساعدات إنسانية للدول المستضيفة بهدف تخفيف الضغط على مواردها وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية الحرب، أطلقت الإمارات جسراً جوياً لنقل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق، والذي أرسلت من خلاله 162 طائرة حملت مختلف أنواع المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرت الإمارات العديد من سفن المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين من النزاع داخل السودان إلى جانب اللاجئين السودانيين في تشاد وأوغندا، عبر دعم اللاجئين وحفر الآبار لهم لتوفير المياه الصالحة للشرب وبناء ودعم المرافق الصحية، إلى جانب حفر الآبار وإرسال مئات الأطنان من المساعدات إلى جنوب السودان من الإمدادات الغذائية والإغاثية لتلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين السودانيين هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 مستشفيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيدت دولة الإمارات مستشفيين ميدانيين في أمدجراس وأبشي التشاديتين لدعم الأشقاء السودانيين اللاجئين، حيث تمتد خدماتهما إلى جميع المدنيين، بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء، حيث حالت هذه الجهود دون تفشي أمراض جماعية في مخيمات النازحين بأنحاء السودان وعلى الحدود مع تشاد. وتعد تشاد أكبر دولة تستقبل لاجئين سودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأت دولة الإمارات مستشفى ثالثاً في منطقة مادهول بولاية بحر الغزال في جنوب السودان، إلى جانب ذلك، قدمت الإمارات الدعم لـ127 منشأة صحية في 14 ولاية سودانية، ما أسهم في تعزيز قدرة النظام الصحي المحلي على مواجهة التحديات الناتجة عن النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعليم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من كون قطاع التعليم أحد أكثر القطاعات تضرراً في السودان، فإن الإمارات حرصت على إطلاق مبادرات تضمن استمرار العملية التعليمية، عبر إعادة تأهيل 3 مدارس في كل من تشاد وجنوب السودان، كما قدمت 4 ملايين دولار بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لدعم تعليم الأطفال اللاجئين السودانيين في تشاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شرعت بدعم المدارس المؤقتة في مناطق النزوح، وتقديم مستلزمات مدرسية للطلاب، وإنشاء مساحات آمنة للتعلم والأنشطة، كما دعمت كافة برامج التعلم بالتنسـيق مع منظمات دولية، حيث استهدف هذا الدعم تمكين الأطفال من مواصلة تعليمهم، وحمايتهم من مخاطر التسرب، ومنحهم بيئة نفسية آمنة وسط الظروف الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسيق الجهود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعمل الإمارات بمعزل عن العالم، بل نسقت جهودها الإغاثية مع منظمات الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأغذية العالمي، ومفوضية اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث كانت من أوائل الدول التي دعت إلى قمة دولية لدعم السودان بهدف توحيد الجهود الإنسانية، وضمان تدفق المساعدات، وتفعيل آليات استجابة طارئة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت البرامج الدولية لإغاثة السودان مالياً، عبر منح وتبرعات مالية كبيرة للمؤسسات العاملة في الإغاثة، لتسهيل وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين، منها تخصيص مبلغ 70 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خصصت الإمارات 30 مليون دولار إضافية لدعم اللاجئين السودانيين في الدول المجاورة. وفي إطار التزامها بدعم الفئات الأكثر ضعفاً، أعلنت الإمارات عن تقديم 10.25 ملايين دولار للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود المتواصلة مكانة الإمارات إحدى أكبر الدول المانحة في المنطقة، ودورها المحوري في دعم الاستجابة الإنسانية للأزمات في السودان والدول المجاورة، حيث ترسخ الإمارات من خلال جهودها في السودان، أن مساعداتها لا ترتبط بلون أو عرق أو دين أو جغرافيا، بل بالإنسان أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج رسخته دولة الإمارات عبر عقود من العمل الإنساني في مختلف أنحاء العالم، ما جعلها في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الدولية، كما أنها تجسد مبادئها الثابتة في الوقوف إلى جانب الشعوب في الأزمات والكوارث، وتعزيز الأمن الإنساني والاستقرار الإقليمي عبر دعم جهود التنمية والسلام المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحل السلمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كثفت دولة الإمارات من حراكها العابر للحدود والقارات دعماً لأي حل سياسي سلمي في السودان، يحفظ وحدة البلد العربي، ويعيد الاستقرار والأمن والسلام إلى أراضيه، ويحقق تطلعات شعبه في التنمية والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبلوماسية إماراتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت من اللحظات الأولى للأزمة في 15 أبريل 2023، وما زالت حتى اليوم، في إطار رؤية شاملة وخريطة متكاملة لحل الأزمة، تستند لمحاور ومبادئ واضحة أبرزها دعم التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، وحماية المدنيين، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب السوداني، واحترام القانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الرؤية أعلنت عنها الإمارات مراراً وتكراراً في مختلف الفعاليات الدبلوماسية والإنسانية التي شاركت فيها، سواء عبر مجلس الأمن الدولي، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو قمة عدم الانحياز أو القمم العربية المتعاقبة، أو قمة الاتحاد الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك كانت دولة الإمارات عضواً فعالاً في مختلف الآليات الدولية التي تم تشكيلها لمعالجة الأزمة، بدءاً من منصة «متحالفون لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان»، وصولاً إلى المجموعة الرباعية التي تضم (الإمارات – السعودية – مصر – الولايات المتحدة) وتعمل على إنهاء الصراع وتهيئة الظروف للحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل البيان المشترك للرباعية حول السودان الصادر في 12 سبتمبر 2025 خطوة تاريخية في مسار الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، إذ قدم تشخيصاً دقيقاً لطبيعتها ورسم خريطة طريق واضحة لمعالجتها، من خلال هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقال مدني للسلطة، مجددة التأكيد أنه لا حل عسكرياً للأزمة السودانية، وأن التوافق الإقليمي والدولي الذي عكسه البيان يمثل دعماً مهماً لمسار السلام ووحدة السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف ثابت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفور اندلاع الأزمة، أصدرت دولة الإمارات بياناً رسمياً في 15 أبريل 2023، دعت فيه كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت موقفها الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد السودان من أبرز محطات العمل الإنساني في دولة الإمارات، وكانت بداية العطاء في سبعينيات القرن الماضي، حيث دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشروع شق طريق هيا بورتسودان لربط المدن السودانية ببعضها، ما أسهم في النهضة التجارية والصناعية والزراعية للشعب السوداني.</div></p>

الدولة أكبر مانح إنساني للشعب السوداني في 2025

الإمارات حضور إنساني في السودان خلال 3 سنوات من الحرب

<p class='article-text'>قال إبراهيم الميرغني، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة «تأسيس»، إن القرار في السودان مختطف من يد الجيش السوداني، ومرتهن بالكامل لجماعة الإخوان، معتبراً أن المؤسسة العسكرية بما تمثله من الجيش وجهاز الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني لم تعد كياناً مستقلاً، بل أضحت ذراعاً وجزءاً من منظومة أوسع تديرها الجماعة الإرهابية وتتشابك فيها الأدوار بين الجيش والأجهزة الأمنية والتنظيمات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وتطرق الميرغني إلى قرار الولايات المتحدة تصنيف «كتيبة البراء» الإخوانية منظمة إرهابية، معتبراً أن واشنطن على دراية بتفاصيل أوسع، لكنها تتعامل بحذر مع الملف السوداني في ظل دورها كوسيط في الأزمة السودانية، فإذا كانت قد طرحت أن الجيش السوداني وأجهزة الأمنية منخرطة في الحركة بشكل كامل ومباشر فإنها قد تفقد قبولها ووجودها وسيطاً، مضيفاً أن وضع كتيبة البراء خطوة أولى، وقد تتبعها خطوات أخرى إذا لم يتم تدارك الوضع بسرعة، وهو وضع لم ولن يتم تداركه، لأن القرار داخل السودان هو قرار مختطف ومرتهن بالكامل للحركة.</p><p class='article-text'>وفي معرض رده على من ينفون ارتباط الجيش بالحركة وجماعة الإخوان الإرهابية، شدد الميرغني على أن العلاقة بين الطرفين «عضوية وليست منفصلة»، موضحاً أن تصوير بعض المحللين السياسيين بأنهما كيانان مختلفان هو تحليل خاطئ باعتبارهما منظومة واحدة تم إنشاؤها منذ عام 1989، مستشهداً باجتماعات ضمت قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات من الجماعة لبحث استجلاب السلاح، عقب سيطرة قوات الدعم السريع على بعض المنشآت العسكرية. وقال إن هذه الوقائع تعكس، بحسب تعبيره، أن «الجيش أحد أذرع الحركة، وليس كياناً مستقلاً عنها».</p><p class='article-text'>وقال إن الكثيرين من المتابعين يعتقدون أن القائد الأعلى لكتيبة البراء هو المصباح أبو زيد، إلا أنه يعد الرجل رقم 6، فهو مجرد واجهة إعلامية للكتيبة التي يشرف عليها ويقودها علي كرتي، الأمين العام للحركة، بينما يتولى مهام تنسيق العمل بالخارج الفريق أول ميرغني إدريس، المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ويتولى مهام الاستخبارات والترتيبات الفريق محمد عباس اللبيب، بينما يقوم اللواء حافظ التاج بمهام التنظيم.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمستقبل التسوية السياسية، اعتبر الميرغني أن أي حل قائم على افتراض إمكانية فصل الجيش عن الحركة أو أن الجيش يستطيع في لحظة التخلص من الإخوانيين «افتراض خاطئ وغير واقعي»، مؤكداً أن التسوية لن تنجح إلا إذا تم التعامل مع الجيش والحركة باعتبارهما منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>وتابع: بناء على تلك المعطيات فإن المطلوب ليس مجرد إصلاح المؤسسة العسكرية، بل «إعادة تأسيس الجيش وبناء أجهزة أمنية جديدة»، سيما وأن مؤسستي الجيش والمخابرات تم هدمهما وإعادة تشكيلهما عام 1989، حيث تم تحويلهما إلى أجهزة تتبع تنظيم الإخوان.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، رحب محمد أمين عبدالله الكارب، سفير جمهورية السودان الأسبق لدى الدولة، بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بتصنيف «الإخوان» في السودان جماعة إرهابية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة بأسرها.</p><p class='article-text'>وقال إن هذا القرار يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة الجماعات التي تستغل الدين لأغراض سياسية وتعمل على زعزعة الاستقرار وإثارة الانقسام داخل المجتمعات، كما أنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي يقف بحزم في مواجهة كل التنظيمات التي تدعم العنف أو تقوض مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأشاد بالموقف الداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة لهذا التصنيف، وبالدور البناء الذي تضطلع به الإمارات في دعم الشعب السوداني، سواء عبر جهودها الإنسانية المستمرة، أو من خلال مساندتها للمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.</p><p class='article-text'>وأفاد محمد أمين عبدالله الكارب: لقد ظلت دولة الإمارات، مشكورة، في طليعة الدول التي قدمت العون الإنساني للمتضررين من الحرب في السودان، عبر تقديم المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، ودعمها للمنظمات الإنسانية العاملة في دعم السودانيين داخل السودان وخارجه، في تعبير صادق عن التزامها بقيم التضامن الإنساني والمسؤولية الدولية.</p><p class='article-text'>وتابع: نثمّن هذه المواقف النبيلة، ونؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني، والعمل على دعم مسار السلام والاستقرار، وبناء دولة سودانية آمنة ومستقرة تلبي تطلعات شعبها في التنمية والعيش الكريم.</p><h2>صمود</h2><p class='article-text'>ورحبت لجنة المرأة بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» بالقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان في السودان ومكوناتها منظمة إرهابية، وتعتبره خطوة مهمة نحو كشف طبيعة المشروع الذي قاد البلاد لعقود من الاستبداد والعنف وتقويض مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وقالت: بالنسبة للنساء السودانيات، لا يمثل هذا القرار مجرد موقف سياسي أو دبلوماسي، بل يعكس جانباً من الحقيقة التي عايشناها طويلاً، إذ كان إرهاب الإسلام السياسي موجهاً في أحد أبرز وجوهه ضد كرامة النساء وحقوقهن، فقد مارست هذه الجماعات سياسات ممنهجة لتقييد حريات النساء، وفرض قوانين تمييزية، واستخدام الخطاب الديني لتبرير الإقصاء والتهميش والتدخل في حياة النساء وخياراتهن العامة والخاصة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المشروع الذي قادته الجماعة أسهم في عسكرة الدولة والمجتمع، وهو ما مهد للحروب المتكررة التي يعيشها السودان اليوم. وكانت النساء في مقدمة ضحايا هذه السياسات، عبر النزوح الواسع، وفقدان سبل العيش، وتزايد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل النزاعات المسلحة.</p><p class='article-text'>وقالت: على الرغم من عقود القمع والتضييق، ظلت النساء السودانيات في مقدمة صفوف النضال المدني والمقاومة السلمية، وأسهمن بدور بارز في الحراك الثوري من أجل الحرية والسلام والعدالة، ورفض توظيف الدين أداة للهيمنة السياسية أو وسيلة لتبرير انتهاك الحقوق.</p><p class='article-text'>وأفادت: إننا في لجنة المرأة بـ«صمود» نرى أن هذه الخطوة ينبغي أن تترافق مع جهود جادة لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق السودانيين والسودانيات، بما في ذلك الجرائم التي استهدفت النساء بشكل خاص، مؤكدة أن تفكيك بنية التطرف السياسي التي كرستها الحركة يمثل خطوة ضرورية في طريق بناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة المتساوية، وتضمن للنساء المشاركة الكاملة في صياغة مستقبل السودان.</p>

قيادات سودانية: تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية خطوة مهمة لكشف مخططهم التخريبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس، قرار تصنيف جماعة «الإخوان» في السودان منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تعكس تصعيداً في الموقف الدولي تجاه الجماعة وشبكاتها المرتبطة بالحرب الجارية في البلاد. وأودعت وزارة الخارجية الأمريكية القرار الجمعة في السجل الفيدرالي الأمريكي، على أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 16 مارس الجاري. </div></p><p class='article-text'>ووفق الإشعار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، جاء القرار بعد مراجعة للسجل الإداري للقضية وبالتشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة. وخلصت واشنطن إلى وجود أساس قانوني لتطبيق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الخاصة بتصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التصنيف ما تصفه الولايات المتحدة بالإخوان في السودان، إضافة إلى عدد من المسميات المرتبطة بها، من بينها ما تسمى الحركة الإسلامية السودانية وكتيبة البراء بن مالك التي ظهرت خلال الحرب الدائرة في البلاد.</div></p><h2>إدراج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا القرار، تدرج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ما يعني تجميد أي أصول مرتبطة بها داخل الولايات المتحدة، وحظر التعامل المالي معها، إضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد أو الجهات التي تقدم لها دعماً مادياً أو لوجستياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار الأمريكي وسط مواقف غربية متشددة تجاه الجماعات المرتبطة بالصراع في السودان، وفي ظل مخاوف من تداعياته على الأمن الإقليمي، خصوصاً مع ظهور أدلة بوجود علاقات وثيقة بين ما تسمى الحركة الإسلامية في السودان والحرس الثوري الإيراني. ويقول مراقبون إن هذه العلاقة أسهمت في زعزعة الأوضاع وإطالة أمد الحرب.</div></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه الإجراءات قد تزيد الضغوط الدولية على الجماعة وشبكاتها، خصوصاً في ظل الحرب المستمرة في السودان وتعقيدات المشهد السياسي والعسكري في البلاد. ويعد التصنيف خطوة قانونية وسياسية مهمة قد تقيد تحركات الجماعة مالياً وسياسياً، وتعيد رسم ملامح التعامل الدولي مع الأطراف المرتبطة بالصراع في السودان.</p>

وزارة الخارجية الأمريكية تودع القرار في السجل الفيدرالي ودخوله حيز التنفيذ الاثنين

واشنطن توقع قرار تصنيف إخوان السودان منظمة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - البيان، واشنطن، الخرطوم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت دولة الإمارات، بإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف جماعة الإخوان في السودان منظمة إرهابية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن الإجراء الأمريكي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة ترامب التي تهدف إلى إيقاف أعمال العنف المفرط ضد المدنيين وزعزعة الاستقرار الذي تمارسه جماعة الإخوان في السودان لتقويض الجهود المبذولة لحل النزاع في السودان. </div></p><p class='article-text'>كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً محورياً ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان جماعة الإخوان الإرهابية من الموارد التي تمكنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها.</p><p class='article-text'>وأعلنت الوزارة دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><h2>منظمة إرهابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، تصنيف جماعة «الإخوان» في السودان ‌منظمة ‌إرهابية ‌عالمية ⁠مصنفة ⁠بشكل ‌خاص. كما تعتزم الوزارة، وفق بيان لها، تصنيف «إخوان» السودان منظمة ⁠إرهابية أجنبية اعتباراً من ‌16 ​مارس الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان إن «جماعة الإخوان السودانية تستخدم عنفاً غير مقيد ضد المدنيين بهدف تقويض الجهود الرامية إلى حل النزاع في السودان، وتعزيز أيديولوجيتها العنيفة». </div></p><p class='article-text'>وتابع: «نفذ مقاتلوها، الذين يتلقى العديد منهم تدريباً ودعماً آخر من الحرس الثوري الإيراني، عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين»، وكانت كتيبة البراء بن مالك التابعة لجماعة «الإخوان» السودانية صُنّفت بموجب أمر تنفيذي في سبتمبر 2025 لدورها في الحرب الوحشية في السودان.</p><p class='article-text'>وأضافت الخارجية الأمريكية: بصفته الراعي الحكومي الأول للإرهاب في العالم، قام النظام الإيراني بتمويل وتوجيه أنشطة خبيثة على مستوى العالم من خلال «الحرس الثوري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الولايات المتحدة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لحرمان النظام الإيراني وفروع جماعة الإخوان من الموارد التي تمكنهم من الانخراط في الإرهاب أو دعمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقوبل القرار الأمريكي بترحيب واسع من قوى سياسية ومدنية سودانية، اعتبرته خطوة مهمة في مسار محاصرة الجماعات المتطرفة والمساهمة في إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'>ورحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود بالقرار الأمريكي، معتبراً أنه يستند إلى استخدام الجماعة للعنف المفرط ضد المدنيين ودورها في إطالة أمد النزاع وتعطيل جهود إحلال السلام في السودان.</p><p class='article-text'>وأوضح التحالف أن التصنيف يشمل ما تسمى «الحركة الإسلامية السودانية» وجناحها المسلح المعروف بلواء البراء بن مالك، مشيراً إلى أن الجماعة قامت بتجنيد ما يقارب 20 ألف مقاتل، تلقى عدد منهم تدريباً على يد الحرس الثوري الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) بالقرار، معتبراً أنه يمثل استجابة لتطلعات السودانيين الذين خرجوا في ثورة ديسمبر مطالبين بإنهاء حكم الإخوان الذي استمر لسنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>وأكد التحالف أن هذا التصنيف يمثل انتصاراً معنوياً وسياسياً لكل السودانيين الذين قاوموا النظام السابق منذ انقلاب عام 1989، مشيراً إلى أن القرار يعكس بداية مسار لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد.</p>

الخارجية الأمريكية: عناصر الجماعة تتلقى تدريباً ودعماً من الحرس الثوري الإيراني ونفذت عمليات إعدام جماعية

الإمارات ترحب بتصنيف «الإخوان» في السودان منظمة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، تصنيف جماعة الإخوان في السودان ‌منظمة ‌إرهابية ‌عالمية  مصنفة بشكل ‌خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتزم الوزارة، وفق بيان لها، تصنيف إخوان السودان "منظمة ⁠إرهابية أجنبية" اعتبارا من ‌16 ​مارس الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان إن "جماعة الإخوان السودانية تستخدم عنفا غير مقيد ضد المدنيين بهدف تقويض الجهود الرامية إلى حل النزاع في السودان، وتعزيز أيديولوجيتها المتطرفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت الخارجية الأمريكية: نفذ مقاتلو الإخوان، الذين يتلقى العديد منهم تدريبا ودعما آخر من الحرس الثوري الإيراني، عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين، وكانت كتيبة البراء بن مالك التابعة لجماعة الإخوان السودانية صُنّفت بموجب أمر تنفيذي في سبتمبر 2025 لدورها في الحرب الوحشية في السودان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الخارجية الأميركية: "بصفته الراعي الحكومي الأول للإرهاب في العالم، قام النظام الإيراني بتمويل وتوجيه أنشطة خبيثة على مستوى العالم من خلال الحرس الثوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الولايات المتحدة بـ"استخدام جميع الأدوات المتاحة لحرمان النظام الإيراني وفروع جماعة الإخوان من الموارد التي تمكنهم من الانخراط في الإرهاب أو دعمه".</div></p>

أمريكا تصنف "إخوان السودان" منظمة إرهابية عالمية

<p class='article-text'>دعت دراسة حديثة صادرة عن معهد جيت ستون للدراسات الإستراتيجية، وهو مركز بحثي أميركي متخصص في قضايا السياسة الخارجية ومقره نيويورك، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تصنيف تنظيم "الإخوان" في السودان منظمة إرهابية، معتبرة أن نفوذه المتنامي يشكل عاملاً "مزعزعًا للاستقرار" ويهدد بتحويل السودان إلى مركز للتطرف العابر للحدود.</p><p class='article-text'>وقالت الدراسة إن واشنطن سبق أن أدرجت فروعاً لجماعة "الإخوان" في دول أخرى ضمن قوائم الإرهاب، معتبرة أن الوقت قد حان لتمديد هذه السياسة لتشمل "تنظيم الإخوان" في السودان، بوصفه الامتداد المحلي للجماعة، وذلك في إطار ما وصفته بضرورة احتواء المخاطر الأمنية المتصاعدة في البلاد.</p><p class='article-text'><b>عقوبات سابقة ومخاوف من بنية مسلحة</b></p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في سبتمبر 2025 عقوبات على "كتيبة البراء بن مالك"، بدعوى تورطها في أنشطة مزعزعة للاستقرار ووجود صلات مزعومة لها بجماعات "الإخوان" خارج السودان، واعتبرت أن قرار العقوبات عكس مخاوف أميركية من أن الكتيبة تمثل جزءً من بنية مسلحة أوسع منخرطة في العمليات العسكرية الجارية في السودان ومرتبطة بجهات خارجية.</p><p class='article-text'><b>اتهامات حقوقية ونفي عسكري</b></p><p class='article-text'>كما لفتت الدراسة إلى اتهامات صادرة عن منظمات حقوقية ومجموعات مجتمع مدني بشأن استهداف قوات متحالفة مع الجيش السوداني لمجتمعات مسيحية وممتلكات كنسية في مناطق النزاع، بما في ذلك تقارير عن أضرار لحقت بكنائس وسقوط ضحايا مدنيين.</p><p class='article-text'>في المقابل، نفت القوات المسلحة السودانية استهدافها أقليات دينية بشكل متعمد، مؤكدة التزامها بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><b>استخدام أسلحة كيميائية</b></p><p class='article-text'>وتطرقت الدراسة إلى إعلان وزارة الخارجية الأميركية في مايو 2025 توصلها إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، مشيرة إلى تقارير لاحقة تحدثت عن استخدام غاز الكلور في مناطق قرب العاصمة الخرطوم، وأوضحت أنه لم يصدر تأكيد مستقل من جهات محايدة بشأن تفاصيل تلك الوقائع.</p><p class='article-text'><b>نفوذ متصاعد بعد تعثر الانتقال</b></p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، فإن نفوذ "الإخوان" داخل مؤسسات الدولة السودانية، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، ازداد عقب تعثر المرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، ثم انهيارها بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021، ما أتاح – وفق توصيفها – عودة عناصر مرتبطة بالنظام السابق إلى مواقع تأثير.</p><p class='article-text'>وترى الدراسة أن استمرار هذا النفوذ يهدد الاستقرار في شمال شرق إفريقيا وممر البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة العالمية، محذّرة من أن تجاهل هذه التطورات قد يؤدي إلى توسيع نشاط الجماعات المتشددة في المنطقة.</p><p class='article-text'><b>سياق حرب وأزمة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ويشهد السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع نزوح ملايين المدنيين وتدهور الأوضاع المعيشية في عدد من الولايات.</p><p class='article-text'>وختمت الدراسة بالتأكيد على أن إدراج فرع "الإخوان" في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية – وفق توصيفها – يمثل خطوة ضرورية لحماية المصالح الأميركية والاستقرار الإقليمي، محذّرة من أن عدم اتخاذ هذا الإجراء قد يخلّف تداعيات طويلة الأمد على أمن المنطقة والمصالح الدولية.</p>

الدراسة تحذّر من تهديد البحر الأحمر وتوسيع نشاط الجماعات المتشددة

دراسة أمريكية تدعو إدارة ترامب لتصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إنه لا يمكن للجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة أو ذات الصلة الواضحة بجماعة الإخوان أن تحدد مستقبل السودان. وأكد معاليه أن الادعاءات الكاذبة والمعلومات المضللة لن تثنينا عن مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإنهاء الحرب في السودان. </div></p><p class='article-text'>وشدد معالي أنور قرقاش خلال إحاطة إعلامية مشتركة مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية، مسعد بولس، في أبوظبي، على أن لا حل عسكرياً للحرب في السودان، مضيفاً: نرحب بالقيادة الأمريكية وجهودها لإنهاء الفظائع في السودان. وأكمل: نندد بشدة بالفظائع التي ارتكبها كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مسعد بولس، أن دونالد ترامب جعل تحقيق السلام في السودان أولوية. وأوضح أن واشنطن قدمت خطة بصياغة قوية لكن لم يقبلها لا الجيش السوداني ولا قوات الدعم السريع، معبراً عن أمله أن يقبل طرفا الصراع النص الشامل الذي تم تقديمه. </div></p><p class='article-text'>هذا ورفض بولس التعليق على تصريحات قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان لأنها مبنية على حقائق مغلوطة، على حد وصفه. ولفت إلى أن الوضع في السودان لا يحتمل ربط المسألة الإنسانية بأمور عسكرية أو تكتيكية ويجب موافقة الطرفين على الهدنة والانتقال للمراحل التالية.</p><h2>موقف ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات التزامها بموقفها الثابت تجاه الحرب الأهلية السودانية، من خلال رسائل استراتيجية واضحة تجمع بين الإدانة الحازمة للانتهاكات الخطيرة، والدعوة إلى وقف فوري للحرب، والدفع نحو حل سياسي يقوده المدنيون. </div></p><p class='article-text'>وشددت الإمارات منذ الأيام الأولى للأزمة، عبر بيانات رسمية صدرت تباعاً من مايو 2023 وحتى أكتوبر 2025، على ضرورة حماية المدنيين ووقف استهداف الأحياء السكنية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يشهده السودان من جرائم وانتهاكات توثَّق يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أدانت دولة الإمارات في 9 يونيو 2024 الهجمات المشينة ضد المدنيين في مدينة الفاشر، ووصفتها بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مطالبة بفتح ممرات إنسانية وتأمين حماية عاجلة للمدنيين، كما أدانت في بيان نشرته وزارة الخارجية في 14 فبراير 2025 ما أوردته التقارير الأممية التي كشفت استخدام أسلحة كيميائية في مناطق غرب دارفور.</div></p><p class='article-text'>معتبرة أن استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين يُعد جريمة حرب لا يمكن التغاضي عنها. وأكدت الإمارات أن القصف العشوائي والإعدامات الميدانية والعنف الجنسي ومنع المساعدات الإنسانية وقطع الإمدادات عن السكان هي ممارسات يجب أن تتوقف فوراً، مع ضرورة محاسبة مرتكبيها.</p><h2>مسار سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الإمارات أن جميع الأطراف المنخرطة في النزاع تتحمل مسؤولية مشتركة عن الفظائع المرتكبة منذ بدء الصراع، وأن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي فقط إلى إطالة أمد المعاناة وتعميق الأزمة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وهو الموقف الذي أعادت التأكيد عليه خلال مداخلة رسمية في مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 3 مارس 2025، حيث دعت إلى وضع حد للانتهاكات بحق النساء والأطفال، وإلى ضمان حماية شاملة للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمسك الإمارات بموقفها حيال الحرب في السودان والذي يرى أن المسار السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة، مؤكدة ضرورة إطلاق عملية انتقالية يقودها مدنيون مستقلون، بعيداً عن القوى المسلحة والمتطرفة، بهدف تشكيل حكومة مدنية خلال 9 أشهر تملك الشرعية والقدرة على استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرار البلاد.</div></p><h2>ترحيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الإمارات في 12 سبتمبر 2025، بالبيان الصادر عن الرباعية، واعتبرته اختراقاً مهماً في مسار الأزمة ونقطة تحول نحو إعادة إطلاق العملية السياسية، معلنة عن دعمها للبيان وذلك في إطار التزامها بتخفيف معاناة السودانيين ووقف التصعيد، والتعاون مع المجتمع الدولي لإعادة المسار السياسي إلى مساره الصحيح. </div></p><p class='article-text'>كما شددت الإمارات على ضرورة تحقيق هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، وهي مبادرة أعلنت عنها في 5 أبريل 2025، بهدف فتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية في ظل تقارير أممية أشارت إلى حاجة 25 مليون شخص داخل السودان إلى مساعدات عاجلة.</p><p class='article-text'>بينهم أكثر من 4.5 ملايين نازح منذ بداية الحرب، معتبرة أن هذه الهدنة يجب أن تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، بما يتيح إطلاق عملية سياسية شاملة وشفافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الإمارات من خطر تنامي الجماعات المتطرفة والإرهابية داخل السودان، مشيرة في اجتماع أمني دولي في يوليو 2025، إلى أن انتشار هذه الجماعات يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، ودعت إلى تعاون دولي لمحاصرة منابع الإرهاب ومنع تمدده.</div></p>

بولس: ترامب جعل السلام في السودان أولوية

قرقاش: لا يمكن لجماعات مرتبطة بـ«الإخوان» تحديد مستقبل السودان

<h2>الدولة أثبتت أنها منارة سلام في زمن تعصف فيه التوترات والأزمات بأمن العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم الأحداث الصعبة التي يمر بها السودان، حيث تتقاطع نيران الحرب مع معاناة المدنيين، برزت دولة الإمارات صوت العقل ويد العون، حاضرة في الميدان السياسي والإنساني معاً، ماضية في نهجها الراسخ القائم على تغليب الحكمة وتعزيز لغة الحوار كمدخل أساسي لحل الخلافات ووقف إطلاق النار في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت دولة الإمارات لاعباً دولياً فاعلاً في مسارات حل النزاعات الإقليمية والدولية، مستندة إلى دبلوماسية نشطة، وشراكات استراتيجية واسعة وأطلقت دبلوماسيتها منذ اللحظات الأولى للأزمة، ولا تزال حتى اليوم، في إطار رؤية شاملة وخارطة طريق متكاملة لحل الأزمة، تستند إلى مبادئ أبرزها:</div></p><p class='article-text'>دعم التوصل إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، ورفض التدخلات العسكرية الخارجية، وحماية المدنيين، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب السوداني، حيث تسهم بشكل فعال في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، من خلال الجهود الدبلوماسية والحوار البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفت الإمارات سنداً للشعب السوداني وحافظت على مقومات حياته، ومفتوحةً أمامه نوافذ الأمل، حيث أثبتت مكانتها منارة للسلام وصوت عقل في زمن تعصف فيه التوترات والأزمات، حاملةً على عاتقها رسالة إنسانية تتجاوز حدود الجغرافيا.</div></p><p class='article-text'>ففي مختلف المحافل الدولية، تؤكد الدولة ضرورة تغليب صوت العقل والحكمة، وتهيئة بيئة ملائمة لتسوية النزاعات عبر التفاوض، بما يضمن حماية سيادة الدول ومصالح الشعوب، يقيناً منها أن الصراعات لم تجلب للسودانيين سوى الدماء والدمار، ولم تنتج عنها سوى كوارث إنسانية يدفع ثمنها الشعب علماً أن تقارير الأمم المتحدة وثقت ارتكاب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما تتعالى أصوات في السودان تدفع باتجاه مزيد من التصعيد والحروب؛ تصدح دولة الإمارات «صوت العقل» دائماً، وأثبتت أنها ضمير المنطقة، وصوت العالم الباحث عن السلام، وجسراً أميناً بين الشعوب، حيث استمرت في بذل مساعيها من أجل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان في إطار الرباعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذا المنطلق كانت رؤية الإمارات ثاقبة وعميقة، في رفض الحرب، والدعوة للحل السلمي في السودان، فالحروب مهما طالت، لا تخلّف إلا أطلالاً، بينما السلام يُعمّر أوطاناً. وقد برهنت مراراً وتكراراً أنها صاحبة الدور والمسؤولية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>حيث لم تتردد في أي مناسبة في الدعوة لتهيئة بيئة ملائمة لتسوية النزاعات عبر التفاوض، بما يضمن حماية سيادة الدول ومصالح الشعوب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، حيث جددت التزامها بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين، بما في ذلك المجموعة الرباعية، لإطلاق عملية انتقالية شاملة تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة لا تخضع لسيطرة الأطراف المتحاربة.</p><h2>قيم إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى دولة الإمارات أن الخيار العسكري أو التصعيد لا يؤدي إلا إلى الدمار في السودان ويضاعف معاناة المدنيين، وهو ما يتنافى مع القيم الإنسانية ومعايير العدالة الدولية لأن إشعال الحرب سوف يكون كارثياً على الشعب.</div></p><p class='article-text'>حيث أكدت وزارة الخارجية في عدد من البيانات التزام الإمارات بدعم عملية يقودها المدنيون وتضع احتياجات الشعب السوداني فوق مصالح أي طرف.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات تؤدي دوراً مؤثراً إقليمياً ودولياً، من خلال قدرتها على التعامل الواقعي والمرن مع المستجدات العالمية، كما أشار معاليه إلى رفض الإمارات الحلول العسكرية في الأزمات السياسية.</p><p class='article-text'>وقال: «نحن ندعم حكماً مدنياً مستقلاً عن أطراف الحرب» مشدداً على أن «وقف النار والإغاثة الإنسانية والحكم المدني»، تمثل موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات رفضها القاطع لأي محاولات لفرض حلول أو أجندات خارجية على السودانيين، وهو ما يعكس التزاماً بمسار سوداني خالص، بعيداً عن الوصاية، ويتمثل ذلك عبر الدور الذي تلعبه من خلال القنوات الدبلوماسية متعددة الأطراف.</div></p><h2>دور حضاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا النشاط الدبلوماسي الإماراتي يعكس ثوابت الدولة، التي طالما عبّرت عنها في كثير من المواقف بضرورة توقّف الصراعات، وأن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة، وتبرز دولة الإمارات بثباتٍ مؤكدة من جديد أن الحكمة ليست موقفاً عابراً، بل منهج حياة ودور حضاري متجذر في عمق التاريخ والجغرافيا. وتعد هذه السياسة أداة فعالة في منع الصراعات وحفظ الأمن والسلم الدوليين.</div></p><p class='article-text'>حيث تلتزم في جهودها للوساطة ومساعيها الحميدة بميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، إذ لعبت دوراً ريادياً في الوساطة في العديد من النزاعات والقضايا الإقليمية والدولية تدير سياستها بثقة واتزان، تقود جهود التهدئة وتبني المستقبل على أسس التعاون والتفاهم المشترك بين الشعوب.</p><h2>رؤية ثاقبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الدور هو نتاج رؤية ثاقبة وقيادة حكيمة جعلت من الإمارات من أوائل دول العالم في الخدمات الإنسانية، حيث إن الردود الإيجابية من المسؤولين الأوروبيين والمنظمات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، برنامج الأغذية العالمي، المفوضية السامية للاجئين، ومنظمة الصحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>تشير إلى أن الإمارات تتبوأ موقعاً محورياً في إدارة الأزمات الإنسانية، وتستطيع أن تصبح نموذجاً عالمياً يحتذى به في الوساطة السياسية والدعم الإنساني الفعال، حيث إن العالم اليوم في حاجة إلى صوت الحكمة الذي تنتهجه دولة الإمارات حيث تظل الدولة مركزة على ما هو أهم حقاً، وهو تخفيف معاناة الشعب السوداني ووقف إطلاق النار.</p>

رؤية شاملة وخارطة طريق متكاملة لحل الصراع

الإمارات وأزمة السودان.. صوت الحكمة في زمن الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن المآسي المرتكبة في السودان تبرهن بشكل قاطع على أنه لا حل عسكرياً لهذه الحرب الأهلية. وقال جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في كلمة الدولة الرئيسية أمام الدورة الاستثنائية الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في الفاشر وما حولها.</div></p><p class='article-text'>في سياق النزاع الدائر في السودان، إن «بيان الرباعية»، الذي تم التوصل إليه بقيادة الولايات المتحدة، يقدم خريطة طريق واضحة لإنهاء النزاع من خلال هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، والانتقال لحكومة مستقلة بقيادة مدنية لا تخضع لسيطرة الأطراف المتحاربة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت دولة الإمارات في كلمة «حق الرد»، التي ألقاها جمال المشرخ، أن القوات المسلحة السودانية تواصل استغلال كل منبر متاح لترويج الأكاذيب ضدها، واصفة ذلك بأنه محاولة يائسة لتضليل المجتمع الدولي والتغطية على مسؤوليتها عن الدمار الذي لحق بالسودان. </div></p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في أعقاب إعلان الجهات المختصة استكمال التحقيقات في واقعة إحباط محاولة تمرير شحنة من العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان، التزامها الراسخ بمنع أي استغلال لأراضيها أو موانئها أو مجالها الجوي في أي أنشطة غير مشروعة، لا سيما تلك التي ترتبط بمحاولات تهريب الأسلحة لأي طرف من أطراف الحرب الأهلية في السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على اعتمادها نهجاً ثابتاً يقوم على تطبيق أعلى معايير الرقابة والامتثال للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. </div></p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/foreign-affairs/886667" target="_blank">الإمارات ترد على مزاعم ممثل السودان: الحرب لا تبرر بالأكاذيب</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/foreign-affairs/886695" target="_blank">المشرخ: لا حل عسكرياً في السودان</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/883850" target="_blank">الإمارات.. التزام إنساني ودبلوماسي ثابت تجاه السودان</a></p>

أكدت التزامها بمنع استغلال أراضيها أو موانئها أو مجالها الجوي في أنشطة غير مشروعة

الإمارات: لا حل عسكرياً في السودان.. وخريطة «الرباعية» المسار لحكومة مدنية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات التزامها بموقفها الثابت تجاه الحرب الأهلية السودانية التي اندلعت في أبريل 2023، من خلال رسائل إستراتيجية واضحة تجمع بين الإدانة الحازمة للانتهاكات الخطيرة، والدعوة إلى وقف فوري للحرب، والدفع نحو حل سياسي يقوده المدنيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات منذ الأيام الأولى للأزمة، عبر بيانات رسمية صدرت تباعاً منذ مايو 2023 وحتى أكتوبر 2025، على ضرورة حماية المدنيين ووقف استهداف الأحياء السكنية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه ما يشهده السودان من جرائم وانتهاكات تُوثَّق يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أدانت دولة الإمارات في 9 يونيو 2024 الهجمات المشينة ضد المدنيين في مدينة الفاشر، ووصفتها بأنها "تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني"، مطالبة بفتح ممرات إنسانية وتأمين حماية عاجلة للمدنيين، كما أدانت في بيان نشرته وزارة الخارجية في 14 فبراير 2025 ما أوردته التقارير الأممية التي كشفت استخدام أسلحة كيميائية في مناطق غرب دارفور، معتبرة أن استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين يُعد جريمة حرب لا يمكن التغاضي عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات على أن القصف العشوائي والإعدامات الميدانية والعنف الجنسي ومنع المساعدات الإنسانية وقطع الإمدادات عن السكان هي ممارسات يجب أن تتوقف فوراً، مع ضرورة محاسبة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الإمارات أن جميع الأطراف المنخرطة في النزاع تتحمل مسؤولية مشتركة عن الفظائع المرتكبة منذ بدء الصراع، وأن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي فقط إلى إطالة أمد المعاناة وتعميق الأزمة الإنسانية، وهو الموقف الذي أعادت التأكيد عليه خلال مداخلة رسمية في مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 3 مارس 2025، حيث دعت إلى وضع حد للانتهاكات بحق النساء والأطفال، وإلى ضمان حماية شاملة للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمسك الإمارات بموقفها حيال الحرب في السودان والذي يرى أن المسار السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة، فمنذ مشاركتها في "جدة" في مايو 2023، مروراً باجتماعات "المنامة" في يونيو 2024، وجنيف في أكتوبر 2024، وواشنطن في يوليو 2025، دعت الإمارات إلى حل سياسي شامل يضع مصلحة الشعب السوداني فوق مصالح الأطراف المتحاربة، مؤكدة على ضرورة إطلاق عملية انتقالية يقودها مدنيون مستقلون، بعيداً عن القوى المسلحة والمتطرفة، بهدف تشكيل حكومة مدنية خلال 9 أشهر تملك الشرعية والقدرة على استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرار البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الإمارات في 12 سبتمبر 2025، بالبيان الصادر عن "الرباعية" (الإمارات، والسعودية، والولايات المتحدة، ومصر)، واعتبرته اختراقاً مهماً في مسار الأزمة ونقطة تحول نحو إعادة إطلاق العملية السياسية، معلنة عن دعمها للبيان وذلك في إطار التزامها بتخفيف معاناة السودانيين ووقف التصعيد، والتعاون مع المجتمع الدولي لإعادة المسار السياسي إلى مساره الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت الإمارات على ضرورة تحقيق هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، وهي مبادرة أعلنت عنها في 5 أبريل 2025، بهدف فتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية في ظل تقارير أممية أشارت إلى حاجة 25 مليون شخص داخل السودان إلى مساعدات عاجلة، بينهم أكثر من 4.5 مليون نازح منذ بداية الحرب، معتبرة أن هذه الهدنة يجب أن تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، بما يتيح إطلاق عملية سياسية شاملة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز الدعم الإماراتي حدود البيانات الدبلوماسية ليشمل وقوفاً مباشراً إلى جانب الشعب السوداني عبر مساعدات إنسانية وتنموية ضخمة، إذ قدمت الدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2025 ما يقارب 3.9 مليار دولار من المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت الإمارات خلال الفترة من مايو 2023 حتى ديسمبر 2024، أكثر من 122 طائرة شحن إلى بورتسودان ودارفور محملة بإجمالي 8,300 طن من المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت الإمارات أهمية كبرى للجانب الصحي في دعم الأشقاء السودانيين، إذ شيّدت مستشفييْن ميدانيّيْن في مدينتي أمدجراس وأبشي في تشاد لتوفير الخدمات الطبية للاجئين السودانيين في دول الجوار، كما افتتحت مستشفى في منطقة مادول في ولاية بحر الغزال في جنوب السودان، فضلا عن تقديم الدعم إلى ما يزيد عن 127 منشأة صحية في 14 ولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الإمارات مساعدات مباشرة لما يزيد على 650 ألف شخص داخل السودان، بما في ذلك توفير مولدات كهرباء للمستشفيات المتضررة، وإعادة تأهيل عدد من مراكز المياه، وتوفير إمدادات غذائية لنحو 180 ألف أسرة، وفي نوفمبر 2024 أطلقت الدولة حملة طارئة لتوفير 100 ألف سلة غذائية لسكان ولايتي الجزيرة وكسلا، ضمن جسر جوي شمل 14 رحلة خلال أسبوع واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات مرارا على أن دعمها للشعب السوداني ليس مرتبطا بظروف النزاع فقط، بل يأتي ضمن التزام إنساني طويل الأمد تجاه السودان، وشاركت الدولة في جهود إعادة الإعمار والمشاريع التنموية قبل اندلاع الحرب، بما في ذلك دعم برامج التعليم والصحة والبنية التحتية في الفترة بين 2016 و2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة حملات التضليل الإعلامي التي رافقت النزاع السوداني منذ منتصف 2024، أعربت الإمارات عن قلقها من محاولات تشويه الحقائق وصرف الانتباه عن الجهود الإنسانية والدبلوماسية، وأكدت في بيان رسمي صادر بتاريخ 7 سبتمبر 2025 على أن التضليل الإعلامي يُطيل أمد الحرب ويزيد معاناة المدنيين، داعية إلى مواجهة خطاب الكراهية والدعاية المضللة، ودعم الإعلام المسؤول الذي ينقل الحقائق ويسهم في تعزيز مسار السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الإمارات من خطر تنامي الجماعات المتطرفة والإرهابية داخل السودان، مشيرة في اجتماع أمني دولي في يوليو 2025، إلى أن انتشار هذه الجماعات يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، ودعت إلى تعاون دولي لمحاصرة منابع الإرهاب ومنع تمدده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه المواقف المتتابعة رؤية إماراتية واضحة تقوم على دعم الشعب السوداني، ورفض الحرب، وحماية المدنيين، والدفع نحو حلول سياسية مستدامة، كما تؤكد مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لضمان وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز المسار الانتقالي بقيادة مدنية، بما يساعد السودان على تجاوز واحدة من أكثر أزماته تعقيدا في تاريخه الحديث.</div></p>

الإمارات.. التزام إنساني ودبلوماسي ثابت تجاه السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات دعمها الكامل للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى فرض هدنة إنسانية فورية ووقف شامل لإطلاق النار في السودان، بما يتيح وصول المساعدات إلى المتضررين، ويضع حداً لمعاناة المدنيين المستمرة منذ اندلاع الحرب الأهلية.</div></p><p class='article-text'>وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق للانتهاكات الإنسانية والجرائم المروعة التي ارتكبت بحق المدنيين في مختلف أنحاء السودان المتضررة من الحرب الأهلية، بما فيها مدينة الفاشر.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن استهداف المدنيين والأحياء السكنية والمرافق الحيوية في كافة المناطق التي تشهد مواجهات عسكرية مسلحة يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولجميع القيم والمبادئ الإنسانية، وأن ما شهدته البلاد من اعتداءات مروعة يمثل جريمة بحق الإنسانية تتطلب موقفاً دولياً موحداً وحازماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على ضرورة اضطلاع الأطراف المتحاربة بمسؤولياتها الكاملة في حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ودون عوائق، مؤكدة أن استغلال المعاناة الإنسانية أو المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية أمر مرفوض ومدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات أن البيان المشترك للرباعية حول السودان، يشكل خطوة تاريخية في مسار الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، إذ يقدم تشخيصاً دقيقاً لطبيعتها.</div></p><p class='article-text'>ويرسم خريطة طريق واضحة لمعالجتها، من خلال هدنة إنسانية، تعقبها عملية انتقال مدني للسلطة، مجددة التأكيد على أن لا حل عسكرياً للأزمة السودانية، وأن التوافق الإقليمي والدولي الذي عكسه البيان يمثل دعماً مهماً لمسار السلام ووحدة السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات تأكيد موقفها الثابت والداعي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، واعتماد الحل السياسي والحوار الوطني الشامل طريقاً وحيداً لإنهاء الحرب الأهلية، وصون وحدة السودان واستقراره، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني الشقيق.</div></p>

أعربت عن إدانتها للانتهاكات والجرائم المروعة بحق المدنيين

الإمارات تدعم جهود فرض هدنة إنسانية ووقف نار فوري بالسودان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تصعيدٍ جديد للأزمة الإنسانية في السودان، طردت الحكومة العسكرية اثنين من كبار مسؤولي برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وسط تفاقم المجاعة الناجمة عن الحرب الأهلية المستمرة منذ أبريل 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البرنامج، في بيانٍ رسمي صدر من مقره في روما، أن وزارة الخارجية السودانية أبلغته يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الماضي باعتبار كلٍّ من لوران بوكيرا، مدير مكتب البرنامج في السودان، وسمانثا كاتراج، مديرة قسم العمليات، "شخصين غير مرغوب فيهما" وطُلب منهما مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، من دون أي تفسير رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان إن القرار جاء في "وقت حرج للغاية"، مشيراً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في السودان يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، فيما تتعرض مجتمعاتٌ بأكملها لخطر المجاعة. وأوضح أن فرق البرنامج وشركاءه الإنسانيين تمكنوا مؤخراً من توسيع نطاق المساعدات لتصل إلى أكثر من أربعة ملايين شخص شهريّاً، وهو ما أسهم في الحد من الجوع في واحدة من أعقد وأخطر الأزمات الإنسانية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر برنامج الأغذية العالمي من أن القرار السوداني يهدد بتقويض العمليات الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين السودانيين في الحصول على الغذاء والتغذية الطارئة، قائلاً: "في وقتٍ يحتاج فيه البرنامج وشركاؤه إلى توسيع نطاق المساعدات، يُجبرنا هذا القرار على تغييراتٍ غير مخططٍ لها في القيادة، مما يعرض حياة الملايين للخطر."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة يجرون اتصالات مع سلطات الجيش السوداني للاحتجاج على القرار والمطالبة بتوضيحات، داعياً جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لحياة ورفاه الملايين الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة بعد أيام من سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في دارفور عقب حصارٍ دام 18 شهراً تخلله منع دخول الغذاء، ما فاقم الوضع الإنساني في الإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن القرار يأتي ضمن نهج متكرر من التضييق على عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، إذ سبق للقوات المسلحة السودانية أن طردت نائب منسق الشؤون الإنسانية العام الماضي، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العام الذي سبقه، في ما يُعتبر سياسةً ممنهجةً لترهيب البعثات الدولية والتدخل في جهود إنقاذ الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انسحبت القوات المسلحة السودانية من الهدنة الإنسانية رغم الجهود المكثفة التي بذلتها اللجنة الرباعية ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي سعت إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات، في خطوةٍ وصفها محللون بأنها أحد أسباب تفاقم الأزمة الإنسانية والتصعيد الميداني الذي كان يمكن تفاديه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضغوط دولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطورٍ لاحق، أقال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين من منصبه، بعد أن نُسب إليه قرار طرد مسؤولي برنامج الأغذية العالمي، على خلفية احتفائهم بسقوط الفاشر، ما عده الأمين مساساً بسيادة السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مصادر مطلعة، فإن رئيس الوزراء عبّر عن غضبه الشديد من الخطوة غير المنسقة، ووجّه وزير خارجيته محيي الدين سالم بإبلاغ الوكيل بمغادرة مقر عمله فوراً، في قرار يرمي لامتصاص الغضب الدولي الذي نتج عن قرار الطرد، الذي أثار موجة انتقادات دولية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت إقالة السفير حسين الأمين بعد ساعات من تحذير لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي من أن استمرار الحكومة السودانية في هذا النهج سيؤدي إلى مضاعفة الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة ملايين المدنيين، داعيةً الخرطوم إلى التراجع الفوري عن القرار وضمان وصول المساعدات دون عوائق أو تمييز.</div></p>

السودان.. الجيش يطرد مسؤولي الأمم المتحدة وسط مجاعة غير مسبوقة وتنديد دولي واسع

<p class='article-text'>أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للقصف الذي استهدف مسجد حي الدرجة في مدينة الفاشر بإقليم دارفور شمال السودان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، مؤكدة أن هذا الهجوم يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، ضرورة التزام طرفي النزاع في السودان بما ورد في إعلان جدة، بما يكفل حماية المدنيين وتغليب مصلحة الشعب السوداني، وحمايته من تداعيات الحرب الأهلية المستمرة.</p><p class='article-text'>كما جددت الوزارة التأكيد على موقف دولة الإمارات الراسخ والداعم لكافة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للحرب الأهلية الدائرة في السودان، والوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'>وشددت على التزام دولة الإمارات بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية، وبالعمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تحقيق الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق، مؤكدة على رفض كافة أشكال التطرف والإرهاب التي تؤجج العنف وتطيل أمد الصراع.</p><p class='article-text'>كما أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللشعب السوداني الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.</p><p class='article-text'>كما أدانت جامعة الدول العربية، الهجوم الذي استهدف الجمعة، مسجداً في مدينة الفاشر السودانية وأسفر عن مقتل عشرات المدنيين المصلين فيه.</p><p class='article-text'>حماية المدنيين</p><p class='article-text'>وجددت الجامعة، في بيان أمس، مطالبتها بفك حصار الفاشر المستمر منذ أكثر من عام ونصف العام على الرغم من مطالبات مجلس الأمن في قراره رقم 2736 (2024) والوقف الفوري للأعمال العدائية هناك، واحترام وحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن الجامعة العربية تقوم حالياً بمشاورات حثيثة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل استئناف عقد محادثات سودانية بقيادة سودانية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وتسهيل التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار.</p><p class='article-text'>الى ذلك، شهد مخيم أبو شوك للنازحين على أطراف مدينة الفاشر في إقليم دارفور، موجة نزوح لمئات الأسر المذعورة إثر تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأفادت مصادر محلية بأن سكان المخيم فروا من جميع  المربعات، وسط دمار واسع طال منازلهم البسيطة، وانعدام تام لوسائل النقل، ما اضطر آلاف النازحين إلى السير على الأقدام لمسافات طويلة تحت لهيب الشمس، أو استخدام عربات بدائية تجرها الدواب. </p>

شددت على دعم الجهود والعمل مع الشركاء لتحقيق الاستقرار والسلام للشعب السوداني

الإمارات تدين بشدة قصف مسجد في دارفور

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الخارجية الأمريكية عن فرض الولايات المتحدة مؤخرا، عقوبات على كل من جبريل إبراهيم محمد جبريل وكتيبة البراء بن مالك، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الخاص بـ" فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون الاستقرار ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان صحفي صادر عن النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس "تومي" بيغوت، أعلن بأن "تدابير هذه العقوبات الأمريكية إنما تسعى إلى الحد من التأثير المتطرف في السودان الذي ساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي ونشر الصراع والمعاناة في صفوف المدنيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى ما أسماه "بالتاريخ الطويل لمساعي العناصر المتطرفة كقوة خبيثة في السودان، وبخاصة خلال النظام الإخواني للرئيس السابق عمر البشير الذي حكم السودان لثلاثين عاما وحتى العام 2019".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت البيان إلى الدور الرئيسي الذي لعبه المتشددون في السودان مؤخرا لعرقلة جهود تحقيق تقدم السودان نحو الانتقال الديمقراطي، ولمساهمتهم في اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل من عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان أيضا إلى مواصلة المتشددين عرقلة جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار ينهي الحرب الدائرة، وأيضا لمساعيهم نحو تنمية علاقات خارجية وتلقي دعم فني، مشددا على أن تدابير العقوبات الأمريكية إنما تهدف إلى محاسبة هذه الجهات الفاعلة الخبيثة على نشر انعدام الاستقرار والدمار في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد بيان الخارجية الأمريكية التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء الإقليميين لتحقيق السلام والاستقرار في السودان ولضمان ألا تتحول البلاد إلى بيئة متسامحة مع من يهددون الأمريكيين والمصالح الوطنية الخاصة بالولايات المتحدة، متعهدا بأن تواصل الحكومة الأمريكية كافة الأدوات المتاحة لضمان عدم تولي المتطرفين السلطة مجددا في السودان.</div></p>

عقوبات أمريكية على مزعزعين لاستقرار السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها واستيائها إزاء البيان الصادر عما يُعرف بـ"سلطة بورتسودان" بتاريخ 4 أغسطس 2025، والذي تضمّن مزاعم وادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أساس من الصحة بحق دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجمعية اليوم أن هذا البيان يعد محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتشتيت الانتباه عن الحقائق الدامغة والانتهاكات الجسيمة والمُوثّقة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين، كما ورد في بيانات وتقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجمعية على أن تكرار هذه الاتهامات الزائفة بحق دولة الإمارات، التي تمثل ركيزة أساسية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار في السودان، وتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني، لن يسهم سوى في تعميق الأزمة وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تذكّر الجمعية بأن دولة الإمارات قدّمت ما يزيد عن 16.12 مليار درهم (ما يعادل 4.5% من إجمالي مساعداتها الخارجية) لصالح الشعب السوداني، وتصاعدت هذه المساعدات بشكل غير مسبوق منذ عام 2023، نتيجة تصاعد حدة النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الجمعية إلى ما ورد في بيان منظمة اليونيسف الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2025، والذي وصفت فيه الأزمة في السودان بأنها "أكبر أزمة إنسانية في العالم تُهدد حياة الأطفال والأُسر"، وإزاء ذلك، تُؤكد رفضها القاطع لاستخدام البيانات كأداة لتبرير الانتهاكات أو التهرب من الالتزامات والمسؤوليات القانونية والأخلاقية، وعلى رأسها حماية المدنيين ووقف الانتهاكات الممنهجة التي تغذي دوامة العنف وتعرقل فرص السلام المستدام، بالإضافة إلى احترام قواعد القانون الدولي التي تُشكّل الإطار الوحيد الكفيل بتحقيق السلام والاستقرار في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الجمعية دعمها الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية لدولة الإمارات، وتدعو المجتمع الدولي، ومنظومة الأمم المتحدة، وكافة الجهات الفاعلة إلى تكثيف الجهود لحماية المدنيين دون أي تمييز، وضمان المساءلة الجادة والفعلية بحق مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، ومنع الإفلات من العقاب باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة، والعمل الجاد لإنهاء الأزمة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن، والكرامة، والتنمية، والسلام العادل والشامل.</div></p>

"الاتحاد لحقوق الإنسان" ترفض المزاعم الباطلة لـ "سلطة بورتسودان" بحق الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع أسر وذوي الضحايا والشعب السوداني الشقيق، في حادث انهيار منجم لتعدين الذهب في منطقة هويد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية عن مواساتها وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة السودانية للموارد المعدنية، وهي الشركة المسؤولة عن المشروع، أعلنت أول من أمس، أن منجماً للذهب انهار جزئياً في شرقي السودان، ما أسفر عن مقتل 11 من عمال المناجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع الانهيار في منجم «كرش الفيل» في بلدة الحويد الصحراوية بولاية نهر النيل شرقي البلاد، وفقاً لبيان صادر عن الشركة. وأضاف البيان أن سبعة عمال آخرين أصيبوا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.</div></p><h2>تحذير للمنقبين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشركة إلى أنها أوقفت أعمال التنقيب في الموقع، وجددت تحذيراتها للمنقبين التقليديين بعدم العمل في الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن السودان يُعد من كبار منتجي الذهب في أفريقيا، لكن حوادث انهيار المناجم شائعة بسبب ضعف معايير السلامة. وشهدت البلاد حوادث مماثلة في السنوات الأخيرة، من بينها انهيار عام 2023، أدى إلى مقتل 14 عاملاً، وآخر في عام 2021، أسفر عن مقتل 38 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع الحرب في 2023، يعتمد أطراف الحرب بشكل متزايد على عائدات الذهب، وفقاً لمصادر رسمية وخبراء. وينتشر قطاع التعدين الأهلي أو التقليدي للذهب في غالبية أنحاء السودان، وكان يعمل فيه مليونا شخص على الأقل قبل الحرب، بحسب تقديرات مصادر في قطاع التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجذب التعدين التقليدي عدداً كبيراً من الأشخاص الذين يعانون ظروفاً معيشية صعبة، في ظل الحرب التي تركت الملايين على شفا المجاعة في مناطق عدة.</div></p>

انهيار منجم «كرش الفيل» أسفر عن 11 قتيلاً

الإمارات تتضامن مع شعب السودان وتعزي في ضحايا انهيار منجم للذهب

<p class='article-text'>أصدرت الجالية السودانية، ممثلة في رؤساء الأندية الاجتماعية السودانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، بياناً أشادت فيه بموقف دولة الإمارات تجاه أبناء الجالية السودانية المقيمة فيها، وذلك بعد إعلان ما يسمى «بسلطة بورتسودان» عن قطع العلاقات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>البيان الذي صدر خلال اجتماع مجلس رؤساء الأندية السودانية الذي عُقد في إمارة عجمان، ثمن حرص دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها التاريخي بالوقوف إلى جانب أبناء الجالية المقيمة بالدولة، ورعايتهم في المجالات الحياتية والتعليمية والصحية، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن بيان وزارة الخارجية الإماراتية، يجسد حكمة قيادة دولة الإمارات، ومراعاتها لمتانة وأزلية العلاقات بين الشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'>الاجتماع جمع رؤساء الأندية الاجتماعية، وأعضاء اللجان الاستشارية للأندية والمراكز الاجتماعية السودانية في أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، والعين.</p><p class='article-text'>وجاء في البيان: «تعبّر الجالية السودانية عن عميق تقديرها للمواقف النبيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة حيال الجالية السودانية المتواجدة على أرضها الطيبة .. أرض زايد الخير .. والتي تجسد متانة وأزلية العلاقات بين الشعبين الشقيقين».</p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">‏كما جاء في البيان: «تنظر الجالية السودانية بدولة الإمارات إلى الموقف الماثل من منظور العلاقة المتجذرة والمعبّر عنها بالمعاملة الكريمة لأبناء الجالية السودانية من قبل القيادة الرشيدة للدولة، ورعايتهم في المجالات الحياتية والتعليمية والصحية، والتي تتولاها المؤسسات الرسمية ومؤسسات النفع العام، ونثمن عمق الروابط الإنسانية التي تربط جاليتنا بالمجتمع المحلي، مؤكدين على التزامنا بقيم التسامح والتعايش السلمي المجتمعي واحترام النظم والقوانين بالدولة، ‏ومواصلة دورنا الإيجابي في تعزيز أواصر العلاقات الشاملة بين الشعبين الشقيقين، وقيام هيئاتنا الإدارية بدورها في خدمة برامج وأنشطة الجالية تحت إشراف ورعاية الجهات المختصة بالدولة».</div></p>

الجالية السودانية تصدر بياناً تشيد فيه بموقف الإمارات ورعايتها لأبناء الجالية

الإمارات.. عامان من دبلوماسية السلام في مواجهة أطماع وتضليل "سلطة بورتسودان"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد عدد من أبناء الجالية السودانية المقيمة في دولة الإمارات ببيان وزارة الخارجية الإماراتية بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني، وعدم تأثرهم بالقرارات الأخيرة الصادرة عن ما يسمى سلطة «بورتسودان»، موضحين في الوقت نفسه أن البيان رسالة محبة وتسامح وأخوة للشعب السوداني، وبشكل خاص للجالية السودانية المقيمة على أرض الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا إن وجودهم في دولة الإمارات هبة ونعمة كبيرة وهبها الله سبحانه وتعالى لهم، وهو ما يجعلهم يعتبرون الإمارات وطنهم، معاهدين دولة الإمارات قيادة وشعباً على الاستمرار في البناء والعطاء للإمارات التي احتضنت آمالهم وطموحاتهم، ومنحتهم السعادة والأمان من دون تمييز.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/10/4777848.jpg" alt="معاوي عبدالمنعم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>معاوي عبدالمنعم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاوية عبدالمنعم إلى أن بيان وزارة الخارجية الإماراتية يؤكد أن الإمارات كانت وستبقى ملهمة للعالم أجمع في العطاء والتسامح والأخوة، فالبيان يصون كرامة السودانيين، ويراعي الظروف الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني جراء الحرب الدائرة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن التسامح الإماراتي تجاه الشعب السوداني ترسيخ لقيم «دار زايد»، الأمر الذي يجعلها رمزاً من رموز العطاء والتعايش على مستوى العالم، ومقصداً رئيسياً لكل شعوب العالم، بمن فيهم أبناء الجالية السودانية، معرباً عن عميق امتنانه وتقديره لقيادة وشعب دولة الإمارات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/10/4777849.jpg" alt="عواطف سعيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عواطف سعيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عواطف سعيد، مقيمة في دولة الإمارات، إن أبناءها ولدوا في الدولة وترعرعوا فيها، وتعلموا المحبة والتعايش اقتداء بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس مفاهيم الخير والإنسانية في نفوسنا جميعاً. </div></p><p class='article-text'>وتابعت: نحن في هذا المقام نعبر عن حبنا واعتزازنا بدولة الإمارات قيادة وشعباً، وإنا على يقين تام بأنه لا توجد دولة في كل بقاع العالم تحرص على معاملة الإنسان على أرضها من غير مواطنيها كما تعاملنا إمارات الخير والمحبة.</p><h2>مكانة كبيرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/10/4777852.jpg" alt="سعد الضو" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعد الضو</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعد الضو: إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يحتل مكانة كبيرة في قلوب أبناء الجالية السودانية المقيمة على أرض دولة الإمارات، فهو الذي برهن عبر السنوات على الأصالة العربية المتميزة، بالطيبة والقيادة، وإعلاء شأن الأوطان، وقد أسهم حسن المعاملة والاهتمام الذي أولاه المغفور له الشيخ زايد، وكل قيادات دولة الإمارات في تناغم الجنسيات وتعايشها في محبة وسلام واطمئنان</div></p><p class='article-text'>. وأضاف: لقد استطاع المغفور له الشيخ زايد أن يؤسس نموذجاً ملهماً للتسامح، يمثل مصدر إلهام للعالم أجمع، وهو النموذج الذي تسير عليه القيادة الرشيدة في الإمارات وترسخه، وما بيان وزارة الخارجية الإماراتية للمقيمين السودانيين إلا استمرار لهذا النهج الإنساني والأخوي، وتعبير صادق عن المحبة والمودة التي يكنها شعب دولة الإمارات لأشقائهم السودانيين.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/10/4777854.jpg" alt="محمد تجاني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد تجاني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد التجاني: منذ قيام دولة الإمارات إلى يومنا هذا، اقترن اسم الإمارات بالتعايش والعطاء والمحبة والأخوة الإنسانية، وهي صفات وممارسات يومية مغروسة في عقيدة وكيان المجتمع الإماراتي، لافتاً إلى أنه يقيم منذ أكثر من 30 عاماً في الإمارات، وهو شاهد على عظمة الأشقاء في الإمارات وتسامحهم وتعايشهم مع جميع الجنسيات ومحبتهم للشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن أرض الإمارات تجسد المحبة والتسامح بين مختلف الشعوب والثقافات التي تقيم على أرضها، بمن فيهم أبناء الجالية السودانية، حيث منحتهم أكثر من 8 مقار أندية اجتماعية غطت مختلف مدن ومناطق الدولة، ما أسهم في استمرارية تواصل أبناء الجالية السودانية فيما بينهم، وتعزيز علاقاتهم الاجتماعية.</p><h2>الأخوة الإنسانية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/10/4777850.jpg" alt="عبدالناصر محمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالناصر محمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالناصر محمد: التعايش والتسامح والمحبة من شيم أبناء الإمارات؛ أبناء زايد الخير، الذين لم يترددوا في غرس قيم الأخوة الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا نهج تسير عليه القيادة الرشيدة للدولة كأحد المبادئ الرئيسية التي انطلقت منها رسالة دولة الإمارات، وجعلت أياديها البيضاء ممدودة في كل مكان.</div></p>

نتائج البحث عن: وزارة الخارجية السودانية